وافقت الحكومة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لعام 1973، وذلك حتى تكفل سرعة نقل ملكية المركبات أو تجديدها في آجال محددة وذلك من خلال وضع قواعد معينه حتى تستطيع حل المشكلات التي تحدث عند توالي البيع على ذات المركبة.
الحكومة توافق على تعديل قانون المرور
حيث شملت التعديلات الجديدة إضافة فقرة للمادة رقم 19 من قانون المرور والتي تنص فيها على: ” وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن”.
كما أضاف مشروع القانون فقرة أخرى ثالثة للمادة رقم 22 وينص فيها على : ” وتجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون ساريًا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره”.
كما أوضح أنه سوف يتم إعطاء فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر من اجل توفيق الأوضاع لمن تنتهي توكيلاتهم خلال هذه الفترة.