وافق منذ قليل مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأخير على قنون المعاشات والتأمينات الجديد، حيث أنه من المقرر إحالته لمجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة من أجل مناقشته داخل لجنة القوى العاملة، وسوف يتم إعداد تقرير بشأن عرضه على جميع النواب في الجلسة العامة من أجل التصويت النهائي عليه.
رفع سن المعاش إلى 65 عاماً
وسوف نرصد أبرز 15 معلومة هامة عن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء المصري منذ قليل، والذي يعالج بعض نواحي القصور في القانون القديم.
والجدير بالذكر أن الحكومة الحالية تحاول رفع العبء عن المواطنين خلال هذه المرحلة ، وذلك من خلال القانون الموحد للتأمينات والمعاشات في مصر خلال الفترة القادمة.
وأنه سوف يتم اقرار مشروع القانون الجديد فور الموافقة النهائية من مجلس النواب عليه، ثم عرضه على السيد الرئيس ” عبد الفتاح السيسي” من أجل التصديق عليه
أبرز النقاط
– أول قانون موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر.
– يفض التشابكات المالية بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي بشكل جذرى ويمنع ظهور تشابكات مالية في المستقبل وإيداع أموال التأمينات طرف وزارة المالية.
– ألزم الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عامًا، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة، مقابل تحمُّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلة في المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية بإجمالى 696.495 مليار جنيه.
– وضع التشريع الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتوارى في نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، بحيث تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج.
– حدد القانون الحد الأدنى للمعاش بـ65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بدلاً من المبلغ المحدد الآن بقيمة 900 جنيه.
– وضع القانون، لأول مرة، حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمُّل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم.
– ربط الحد الأدنى لـ”المعاش” بالأجور والتضخم ليناسب مستوى المعيشة ووضع آلية جديدة لزيادته بحد أقصى 15%.
– اشترط القانون توافر مدة 25 سنة فعلية كاشتراك تأميني لاستحقاق المعاش المبكر.
– اشترط القانون مدة تأمينية تصل إلى 15 سنة للحصول على المعاش عند بلوغ السن حيث تصل في القانون الحالي إلى مدة قدرها 10 سنوات.
– ألزم جهات الدولة المختلفة بتوفير البيانات اللازمة عن المواطنين إلكترونيًا دون طلبها من أصحاب الشأن، بعكس القانون الحالي الذي لا يوجد به أي نصوص قانونية تلزم جهات الدولة المختلفة بالربط الإلكترونى مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
– أقر القانون عقوبة لضمان عدم التهرب من دفع التأمينات من قبل أصحاب العمل بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه وذلك في حال منع أصحاب الضبطة القضائية من مباشرة عملهم في جمع أموال التأمينات.
– ضم مشروع القانون صندوقي التأمينات والمعاشات في صندوق واحد موحد وتتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إدارة صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات وصندوق استثمار الأموال.
– يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، ويتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفنى والمالى والإداري، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.
– تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
– يتم استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطات أموال صندوق الاستثمار في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض النسبة إلى 65% باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية