أوضح الدكتور “نصر فريد واصل” مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، بأن “النقاب” ليس فرض ولا واجب، وانما هو أمر مباح شرعًا، بشرط أن لا يكون به أي ضرر أو يؤدي إلى حدوث خلل في الحياة الاجتماعية أو ضد مصالح الناس والوطن.
وأشار “نصر”، بأن هناك بعض الأمور التي يحتاج فيه الإنسان أن يتعرف على الشخص الذي يتعامل، مشددًا على كون المؤسسات الحكومية لديها كامل الحق في إصدار قرار بمنع إرتداء النقاب داخلها، طالما كان ذلك يهدف لتحقيق المصلحة العامة، وفيه دفع للضرر أو المفسدة أو الشبهة.
وأكد مفتي الجمهورية السابق في حديثه، حول هذا الأمر:
أنه لا يحق للمؤسسة فصل الموظفة من العمل حال رفضها خلع النقاب، وإنما يجب عليها أن تلزمها بجانب قانوني، أو تفرض عليها جزاءات.
وتأتي تصريحات مفتي الجمهورية السابق، وذلك بعد ساعات قليلة من قيام النائبة البرلمانية “غادة عجمي” بالتصريح لبعض وسائل الإعلام بشأن وجود مخطط لتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب وذلك بخصوص منع إرتداء النقاب في الأماكن العامة والحكومية في مصر خلال الفترة المقبلة.
وقد لاقت تصريحات “غادة عجمي” تباين غريب في الأراء، حيث وافق البعض علي رأيها ،في حين رأت الأغلبية بأن النقاب قد لا يكون فرض أو واجب، ولكن أي سيدة لها حرية في إرتداءه أو خلعه.