بعد أيام من قرار لجنة السياسات المالية التابعة للبنك المركزي المصري، بتخفيض الفائدة على الإقراض والإيداع بنسبة 1%، بدأ المحللين الاقتصاديين في إبداء توقعاتهم لموقف أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ما إذا كانت ستشهد انخفاضًا جديدًا، أم سيتم تخفيضها مرة أخرى.
وكان أبرز هؤلاء المحللين، محلل الاقتصاد الكلي في شركة “سي أي كابيتال لإدارة الأصول”، نعمان خالد، خلال لقائه في قناة “العربية”، والتي أوضح خلالها، بأن قرار خفض سعر الفائدة يعتبر من أهم الأخبار الاقتصادية التي شهدتها مصر، خلال الـ 3 سنوات الماضية.
وبرر “خالد” ذلك، بأن هذا القرار، أعطى انطباعًا بانتهاء دورة تشديد النقد، متوقعًا بأن يتم خفض سعر الفائدة خلال العام الحالي بنحو 3%، قائلاً:
نتوقع خفض الفائدة 1% بنهاية شهر مارس المقبل، و1% بعد انتهاء الموجة التضخمية في الربع الأخير من 2018″.
كما أشار محلل الاقتصاد الكلي في شركة “سي أي كابيتال لإدارة الأصول”، إلى أن أسباب تحفظ البنك المركزي المصري في خفض متسارع لأسعار الفائدة، بأنه حينما تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت أسعار النفط عند 40 دولارًا، والآن مستوياته أكبر من ذلك، كما أنه لابد من الحفاظ على مستوى عائد جيد للمستثمرين.