بعدما أثارت تصريحات وزير خارجية تركيا، “مولود جاويش أوغلو”، منذ أيام، جدلاً واسعًا، بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والذي بناءًا عليه أصدرت الخارجية المصرية، بيانًا، حذرت فيه من المساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، قررت رئاسة الجمهورية، اتخاذ إجراء هام في هذا الصدد.
ووُصف الموقف الذي اتخذته الرئاسة بـ”الضربة القاضية”، ردًا على رفض تركيا اتفاقية ترسيم حدودنا البحرية مع قبرص، حيث طالبت بضرورة سرعة طرح المزايدة، بإصدارها عدة توصيات إلى الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”.
وكشفت مصادر مسؤولة بقطاع البترول، خلال تصريحات صحفية، بأن المزايدة ستحول مصر إلى مركز إقليمي للغاز بالمنطقة بحلول عام 2019، حيث ستتم طبقاً للخرائط التي تم إرسالها من وزارتي الدفاع والخارجية المصرية، إلى كل من تركيا وإسرائيل.