كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم التعامل وتداول عملة “البتكوين” في عمليات البيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها، التي بدأ العديد من استخدمها، حيث أكد أنه لا يجوز شرعا التعامل بالبتكوين مؤكدا أنه حرام شرعا، مشيرا إلى أنها لا تعد وسيط مقبول للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ
وأضاف مفتي الجمهورية، أنها يترتب عليها الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، حيث أنها تعد من العملات الافتراضية ليس لها وجودٌ فيزيائيٌّ، مثل العملات العربية والأجنبية، ولهذا فأنها من الممكن أن تؤدي ممارستها إلى مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول.
وأوضح مفتي الجمهورية، أن عملة “البتكوين” ليس لها شروطٍ أو ضوابطَ، كما أن ليس لها نظامٍ اقتصادي مركزي، ولا تخضعُ لسلطات الجهات الرقابية، واستخدامها يتم عن طريق الإنترنت من دون رقابة من الهيئات المالية،مشيرا إلى أن جميع العملات الإلكترونية غيرُ مغطَّاةٍ بأصولٍ ملموسةٍ، لا يجوز التعامل بها.
كما أشار مفتي الجمهورية، إلى أن التعامل بعملة “البتكوين”، سواء في عمليات البيع أو الشراء يحتاج إلى تشفير عالي الحماية، كما أنه لا يُوصَى بها كاستثمار آمن، ولهذا فأنها تفقد الشروطَ المعتبرةَ في النقود والعملات وأنها غير واقعية، لهذا لا يجوز التعامل بها.