بعدما ترددت شائعات في الأونة الأخيرة حول صدور قرارات أو قوانين من قبل وزارة المالية بشأن زيادة الحد الأقصى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، قالت وزارة المالية على لسان مصادر مسئولة بأن كل ما يقال حول هذا الأمر لا أساس له من الصحة، وأن الوزارة لم تم بعد أي طلبات مناقشة للبرلمان بشأن زيادة حجم الحد الأقصى للاجور.
وأوضحت المصادر في تصريحاتها، بأن الوزارة لا تتأخر على الإطلاق في دارسة كل ما يتم تقديمه لها من مقترحات أو برامج وتسعى من أجل تنفيذها في حالة ما إذا كانت تلك المقترحات تفيد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة وتحمل التخفيف من أعبائهم.
وأشارت المصادر إلى كون حجم الإنفاق العام على الأجور الخاصة بالعاملين في الجهاز الإداري قد تجاوزت في الموازنة الأخيرة قرابة ربع الموازنة العامة للدولة بشكل سنوي، وهو الأمر الذي يجعل الوزارة ملتزمة بتحمل كافة نفقات الموظفين باختلاف درجاتهم الوظيفية. وذلك وفقًا لما جاء في قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور وكذلك قوانين المخاطبين بالكادر الخاص أو قانون الخدمة المدنية.
أقرا أيضًا :
- المتحدث باسم المترو يؤكد: الزيادة لن تتجاوز الـ 5 جنيه في سعر التذكرة
- وزير الصحة : مرتب الطبيب سوف يصل إلى 30 ألف جنيه بعد قانون التأمين الصحي الجديد