كشفت وكالة فرانس 24 عن تحقيقات تتم في القضاء الفرنسي مع إحدى الشركات الفرنسية، التي باعت تطبيق للسلطات المصرية تستخدمه في مراقبة الإنترنت في مصر وقمع المعارضة على حد زعم الوكالة الإخبارية، وفي ذات الوقت يتم تحقيق آخر موازي له مع نفس الشركة متعلق بنفس الأمر ولكن في دولة ليبيا.
وتم فتح هذا التحقيق بناءاً على شكوى مقدمة من الفيدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان، والتي اتهمت الشركة الفرنسية بناءاً على تقرير نشرته مجلة “تيليراما” الفرنسية في شهر يوليو الماضي، أكدت من خلاله قيام تلك الشركة ببيع ذلك التطبيق للسلطات المصرية بمبلغ 10 مليون يورو.
وفي ذلك الوقت لم تعلق تلك الشركة على هذا التقرير ولم تنفي المعلومات الموجودة فيه، هذا وقد أكدت الفيدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان، أن فتح القضاء الفرنسي لتحقيق يؤكد إقراره بما ورد في الشكوى على حد وصفها.
