في مواجهة الإلحاد وازدراء الأديان تعكف اللجنة الدينية في مجلس النواب المصري على اعداد مشروع قانون يجرم ويواجه ما أسموه بظاهرة الإلحاد والدعوة إليه وفق تصريحات للنائب عمر حمروش، حيث أشار إلى أن اهانة الأديان السماوية وعدم الإعتراف بها أمر لابد من مواجهته خصوصاُ أنه يتم بشكل علني من البعض دون وجود رادع.
وفي تصريحات له أشار النائب البرلماني مصطفى بكري إلى أن الإخوان و الجماعات الإسلامية هم السبب وراء انتشار دعوات الإنسلاخ من الدين والهجوم عليه، حيث رأى أن الإخوان اتبعوا تفسيراً غير صحيح للدين و استغلوه لأغراض سياسية مما دفع بعض الشباب إلى الكفر -على حد تعبيره-، كما شاركه النائب محمد أبو حامد كذلك في رأيه لكنه رأى أن التشريعات البرلمانية لن تقدم أو تؤخر في مسألة الإعتقاد الديني.
ورأى بعض المتابعين أن الأمر في حاجة إلى ابراز و دعم دور المؤسسات الدينية و على رأسها الأزهر الشريف في مواجهة الأمر ودراسة الشبهات والرد عليها بأسلوب علمي وعقلاني، وأهابوا بنواب البرلمان التركيز على هذا الأمر واعداد التشريعات الملائمة له.
وفي التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي رفض البعض اطلاق الإتهامات بسبب الحسابات السياسية حيث رأوا أن الأمر أكبر من أن يتم تداوله فقط لتحقيق مصالح خاصة عن طريق هذه التصريحات وأن الحاجة جادة وملحة للبحث عن الأسباب الحقيقية و معالجتها خاصة أن الإلحاد يعتبر من التحديات التي تواجه المؤسسات الدينية في العالم أجمع وليس في الدول الإسلامية فقط بل إن انتشاره في الدول الغربية أكبر بكثير -وفق تعليقات البعض-.
طول عمره كداب و منافق و ما عندوش دم .الله يرحم فلوس القذافى و صدام عرفتك عيشه القصور