وسط مخاوف من توجه أديس أبابا إلى عزمها البدء بملء سد النهضة قبل اكتمال الدراسات الفنية والاتفاق على حل النقاط الخلافية بشأن السد، وبغض النظر عن نتائجها، كشفت القاهرة وللمرة الأولى عن عدة نقاط خلافية مع السودان وأثيوبيا حول السد وبيّنتها في 5 نقاط.
فقد أصدرت وزارة الري اليوم الخميس بيانا عقب انتهاء اجتماع الوزير محمد عبد العاطي مع عدد من السفراء اﻷجانب واﻷفارقة والعرب في مقر وزارة الخارجية، وذلك بهدف احاطتهم بآخر التطورات المتعلقة بملف سد النهضة.
النقاط الخمس الخلافية
وقال “عبد العاطي”، في البيان مبديا نقاط الخلاف بشأن سد النهضة، مع الخرطوم وأديس أبابا مبينا الملاحظات الخمس التالية:
– إن “واقع الحال هو أن مصر قد قبلت التقرير الاستهلالي الذي قدمه الاستشاري الفرنسي (شركة بي آر إل) عن الكيفية التي سيستكمل بها الدراسات، وإن إثيوبيا والسودان ترفضان هذا التقرير رغم التزامه بمستندات التعاقد المتفق عليها بين الدول الثلاث، مما يؤدي إلى التعثر الراهن في استكمال الدراسات”.
– أنه “بالرغم من إلحاح مصر في المطالبة منذ مايو 2017 بعقد اجتماعات على المستوى الوزاري للبت في تعثر المسار الفني، إلا أن الجانبين السوداني والإثيوبي رفضا ذلك، مما تسبب في تعطيل الدراسات لفترة طويلة”.
– أن “كافة المواقف التي أبدتها إثيوبيا والسودان في الاجتماعات الأخيرة للجنة الفنية الثلاثية انتهاء بالاجتماع الوزاري الذي انعقد في القاهرة في نوفمبر/تشرين أول 2017 جاءت متعارضة مع الأطر المرجعية المتفق عليها”.
– أن “إحدى أبرز الإشكاليات التي واجهت المفاوضات هي إصرار إثيوبيا والسودان على مخالفة مستندات التعاقد، ومستندات التعاقد تنص على سبيل المثال أن أساس ومعيار تحديد آثار وأضرار سد النهضة هو النظام الراهن لحوض النيل الشرقي دون سد النهضة، غير أن إثيوبيا تريد انتهاك ذلك والادعاء أن سد النهضة يتعيّن تضمينه ضمن هذا الأساس، بما ينافي أي منطق كما يناقض ما هو معمول به في كافة الدراسات المتعلقة بالسدود ذات الآثار العابرة للحدود”.
– إن “السودان وإثيوبيا رفضتا أيضًا مقترحًا بعدم استخدام البيانات التي ستقدم لإتمام الدراسات في أي سياق آخر، وإن هذه البيانات لا ترتب أي تغيير في المواقف القانونية السابقة لأي من الأطراف فيما عدا في إطار تنفيذ الدراسات وتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ، بما يعني التنصل مقدمًا من أي نتائج للدراسات”.
والجدير بالذكر أن مصر أعلنت في وقت سابق من نوفمبر الماضي، عن تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا بشأن سد “النهضة، إثر فشل الفرقاء الثلاثة المجتمعين في القاهرة بالتوصل إلى توافق بشأن اعتماد تقرير مبدئي أعدّه مكتب استشاري فرنسي حول السد.
وفي ذات السياق من جهتها تؤكد أثيوبيا حرصها على عدم الإضرار بحصة مصر والسودان من مياه النيل، وبنفس الوقت تتمسك بحقها ببناء السد لأغراض تنموية، مع استعدادها للتفاوض مع مصر بشأن أي أمور خلافية بين البلدين .