التربية والتعليم تعد قانون جديد بدءاً من الاسبوع القادم لتجريم الدروس الخصوصية وتنسق مع وزارة الداخلية لشن حملات للقبض على المدرس وصاحب المنشأة

نفسى اعرفالدروس بس ال سعرها ارتفع دا احنا مبنعرفش نكشف فى عيادة دكتور البياخد مبلغ وقدره فى خمس دقائق على الاقل المدرس ب يقعد ينهى فى قلبه طول الشهر مين الظالم ومين الجزار بصوا شوية والنبى للاطباء وغيرهم وياريت الوزيريعمل قانون ويقول المدرس البيشتغل فى مدرسة لا يعطى درس والمدرس الما بيشتغلش يعطى هتتصلح الامور والله ويطبق ذلك على الاطباء ونحل مشكلة البطالة ممش واحد يبقى مكوش على كل حاجة وظيفة حكومية وخاص وواحد مش لاقى اى حاجة

وزارة منعدمة .. اصلحوا بيتكم الخرب من الداخل ، فالبيئة طاردة ، وانشغلوا بتطوير الكتاب المدرسى المنعدم ، وحينها ستنهى ظاهرة الدروس الخصوصية ، او على الاقل سيكون الاهتمام بها امر ثانوى ، وليس كما هو الحال ، عالجوا الاسباب التى اودت بنا الى هذا الحال ، اذا كانت نواياكم صادقة لاصلاح منظومة التعليم ، وعلى الوزير ورجاله ان يتوقفوا عن اجراء التجارب الفاشلة ، وان يضعوا خطة لعشر سنوات وبالتنسيق مع كل من يعنيه الامر فى العملية التعليمية ، بكيفية التطوير وتحسين الاداء للسير عليها ، او الاستفادة من تجارب الدول الى سبقتنا فى هذا الاطار