من المتوقع أن تقوم شركة الاستشارات كوين فيري أن ترتفع المرتبات الخاصة بالموظفين بمصر بنسبة تصل إلى نحو 15% خلال العام القادم، مشيرة إلى أن تلك الزيادة المتوقعة سوف تلتهمها حالة التضخم السائدة حاليا في البلاد وهي الصدمة المتوقعة حيث لن يشعر الموظفين بالزيادة في المرتب .
ووفق ما جاء بالتقرير فإن الشركة تتوقع أن تزيد المرتبات الخاصة بالعاملين في الدولة بنسبة تصل إلى 15% وأن معدلات التضخم سوف ترتفع إلى نسبة 18.8% خلال العام القادم.
وأضاف التقرير الذي نشرته اليوم الأربعاء الشركة أن ذلك يعني أن مرتبات الموظفين بالدولة سوف تتراجع عن القيمة الحقيقية لها بنسبة تصل إلى 3.8% عند مقارنتها بمعدلات التضخم .
وقد شهدت البلاد خلال العام الجاري موجة من ارتفاع الأسعار عقب قرار التعويم في نوفمبر من العام الماضي، حيث قفزت معدلات التضخم السنوية إلى أعلى مستويات لها منذ حوالي 3 عقود وهو الأمر الذي أدى إلى أنخفاض القوة الشرائية للمواطن المصري مع عدم زيادة المرتبات بنفس نسبة معدلات التضخم.
ومن المتوقع أن ترتفع مرتبات الموظفين في الكثير من القطاعات الخاصة من حيث الزيادة السنوية والتي تبدأ الشهر القادم، أما عن موظفي الحكومة فإن الزيادة الجديدة لهم تبدأ في يوليو المقبل.