أثارت تصريحات مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية مساء أمس الأحد الكثير من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول خفض قيمة الجمارك المقدرة على السيارات بنسبة تصل إلى حوالي 80 %، حيث فسرت بطريقة غير صحيحة
وحقيقة الأمر أن الجمارك المقررة على السيارات التي يتم استيرادها من الدول في الاتحاد الأوروبي أو الدول الموقعة على اتفاقية أغادير سوف تنخفض Wا وهي بنسبة 10% فقط مع مطلع عام 2018، بحسب الجدول الزمني الموقع في اتفاقية الشراكة مع مصر
وأنه منذ عام 2010 وكانت تخفض قيمة الجمارك على السيارات التي يتم استيرادها من قبل الاتحاد الأوروبي بنسبة 10% على قيمة فواتير الشراء للسيارات المستوردة.
وبعد التخفيض الجديد الذي سيبدأ تطبيقه مع مطلع عام 2018 سوف تصبح قيمة الضريبة الجمركية المقدرة على السيارات التي ستستورد من دول أغادير التي بها دول المغرب أو الاتحاد الأوروبي بنسبة 8% فقط وذلك للسيارات التي يصل قوة المحرك بها إلى 1600 سي سي أو تقل عن ذلك أما السيارات ذات سعة المحرك الأعلى من 1600 سي سي فإن نسبتها تصل إلى 27%.
وهذا لا يعنى أن الانخفاض في قيمة الجمارك أن تنخفض أسعار السيارات النهائية بنفس نسبة انخفاض الجمارك، حيث أنها تعتمد أيضا أسعار العملات الصعبة أمام الجنيه، وسعر الدولار الجمركي بحسب أراء خبراء سوق السيارات .