بعد تحويلها للتحقيق في الشئون القانونية التابعة لماسبيرو، و أقوالها التي أكدت من خلالها المذيعة عزة الحناوي أنها انتقدت سياسات ولم تتوجه بأي إهانة أو سب لأشخاص، كما أشارت الحناوي إلى تعرضها للإضطهاد بسبب أرائها التي تنتقد من خلالها قيادات ماسبيرو والحكومة المصرية والنظام الحاكم، بسبب سياسات ترى أنها غير منطقية أو صحيحة وتثبتها الأيام فيما بعد على حد زعمها.
وبعد فترة من التحقيقات كان القرار النهائي اليوم الذي صدر من الشئون القانونية وصدق عليه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بتحويل المذيعة إلى النائب العام بسبب سبها للسيسي، وكذلك ظهورها في قناة الجزيرة من خلال مداخلة هاتفية انتقدت فيها سياسات الدولة.
كما أوصت الشئون القانونية بعدم إسناد أي برامج للمذيعة المذكورة وتحويلها إلى عمل إداري، لحين تحديد موقفها القانوني من خلال التحقيقات التي سوف تتم معها بعد تحويلها للنائب العام.