بعد أربعة شهور من الاستقرار النسبي في سعر الدولار بكافة البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر، يشهد الجنيه المصري تراجعا مقابل الدولار الأمريكي بنحو 20 قرشا خلال الأسبوعين الماضيين، ليصل اليوم الأحد متوسط سعر الدولار للبيع متراوحا ما بين 17.83 – 17.98 جنيه.
وقد أرجع خبراء ومحللون اقتصاديون سبب هذا الهبوط للجنيه المصري بعد استقرار نسبي استمر لأربعة شهور، إلى عمليات جني الأرباح وتسوية المراكز المالية للمستثمرين الأجانب، قبل موسم أعياد الميلاد ونهاية العام.
ومن جهته المحلل الاقتصادي في المجموعة المالية “هيرميس”، محمد أبو باشا، يرى السبب في تراجع الجنيه يعود إلى تخفيف الأجانب لاستثماراتهم في أدوات الدين الحكومية لجني الأرباح، وإغلاق مراكزهم المالية قبل نهاية العام، مما عزز الطلب على الدولار” .
وفي تصريح لوزير المالية عمرو الجارحي اليوم لوكالة ” رويترز” قال : أن “استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 19 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 وحتى 6 ديسمبر الجارى”.
تجدر الإشارة إلى أن تحرير سعر صرف العملة الأجنبية في 3 نوفمبر 2016، أدى إلى فقدان الجنيه المصري نصف قيمته، ليصل بشكل متسارع سعر الدولار إلى 19 جنيه، ثم بدأ بالتراجع التدريجي في أواخر يناير، ليستعيد الجنيه بعضا من عافيته، ويسجل الدولار الأمريكي 15.67 جنيه في بعض البنوك.
وفي مارس استقر سعر الدولار لفترة عند 18.05 و18.15 جنيه، ليعود ويهبط إلى 17.70 جنيه في أغسطس الماضي، ويبقى عند هذا المستوى إلى أن عاد للارتفاع مقابل فقدان الجنيه من قيمته خلال الأسبوعين الماضيين، حسب وكالة رويترز.