بعد ثورة 25 يناير 2011 انتشرت ظاهرة البناء المخالفة لقوانين وأنظمة تراخيص البناء، وانتشرت الأبنية العشوائية دون الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة، وحتى دون مراعاة للشروط الفنية الواجب توفرها في الأبنية الحديثة، وقد أعلنت الحكومة المصرية مؤخرا على مشروع قانون يتيح إجراء التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت مخالفة لأحكام قانون تنظيم أعمال البناء في مصر، بالإضافة إلى التصالح في الحالات التي تؤدي إلى تغيير الاستخدام و تثبت حدوثها قبل أن يتم العمل بأحكام القانون الجديد.
حالات عدم إجراء المصالحة على مخالفات البناء
جاء في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المنفذة خلافا للقانون أو غير مرخصة نظاميا، حالات حظر القانون التصالح معها، وفيما يلي سرد لتلك الحالات :
- أعمال البناء المؤدية إلى الإخلال بالسلامة الإنشائية للبناء.
- الأبنية التي فيها تعدي على خطوط التنظيم المعتمدة من الدولة.
- مخالفة حقوق الارتفاع المقررة تبعاً لقوانين البناء في الدولة.
- المخالفات الخاصة بالأماكن المخصصة للسيارات.
- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت التي تتميز بالطراز المعماري المتميز
- المخالفة التي فيها تجاوز قيود الارتفاع للمباني التي حددتها سلطة الطيران.
- المباني المقامة على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
- المباني المشادة على الأراضي التابعة إلى ممتلكات الدولة، أو الأراضي الزراعية.
ويأتي استثناء المخالفات المذكورة من الحالات التي يمكن التصالح فيها، بسبب ما تنطوي عليه من تأثير على الأمن العام ومصالح الدولة.