في إطار وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء التي أصبحت ظاهرة، بالإضافة لوضع حل سريع لمشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة، وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الثلاثاء، على مشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك وفق ضوابط معينة.
ضوابط وتفاصيل القرار الجديد
- أجاز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، بما ذلك حالات تغيير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
- استثناء بعض الحالات من إجازة التصالح، من بينها الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا.
- رفض التصالح في المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران.
- أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، والبناء على الأراضي الزراعية.
كما نظم مشروع القانون الإجراءات الخاصة بالخطوات المتعلقة بطلب التصالح.