مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في مصر والمقرر إجراؤها في العام المقبل 2018، تتسارع الأحداث وظهور شخصيات بارزة تعتزم خوض غمار سباق الانتخابات الرئاسية في مواجهة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي تشير الدلائل عن نية ترشحه لولاية ثانية.
فقد رفع المحامي المصري “محمد حامد سالم” اليوم الأحد، دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، من أجل استصدار حكما قضائيا يقضي بمنع الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 2018، كل من بلغ من العمر 70 عامًا.
و قد أقام المحامي دعواه مستندا مؤيد قانوني ودستوري الذي ورد في المادة 139 من الدستور المصري، التي تنص على أن: “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به”.
واختصم المحامي سالم في دعواه، كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، مطالبا بضرورة إجراء تعديلات على شروط الترشح للرئاسة، باعتبار أن قانون تنظيم الانتخابات لم يضع سنًا أقصى للترشح للرئاسة، وكذلك ضرورة إجراء اختبار لياقة ذهنية، وهذا الشرط اعتبره مهما للغاية، حيث أوضح في لائحة الدعوى : أن “توافر شرط اللياقة الصحية الذهنية مهم للغاية، كون المرشح يكون سليمًا من الناحية البدنية وغير لائق نفسيًا وذهنيًا، أو متعاطيًا للمخدرات والخمور أو مصابًا بالاكتئاب والتردد والارتباك والقلق”.
وأشار سالم في دعواه إلى أن: “هناك العديد من الأمراض التي يكون معرضًا لها من تخطى سن السبعين، مثل” الاكتئاب والتردد والارتباك والقلق والتوتر، إلى جانب مرض الزهايمر، ومن ثم فإن السماح لمن وصل سن الـ70 يمهد لتحويل الرئاسة إلى دار مسنين”.