بعد الإستشكال الذي تقدم به المحامي محمد عثمان رئيس هيئة دفاع اللاعب المصري السابق محمد أبو تريكة، ضد قرار التحفظ على أمواله وقبول هذا الإستشكال وإلغاء هذا القرار، رفضت لجنة التحفظ على أموال الإخوان المسلمين تنفيذ هذا الحكم، مما دعا فريق دفاع تريكة إلى اللجوء إلى القضاء مرة أخرى.
وفي الجلسة الماضية طالب مجلس الدولة بتأجيل القضية، لحين تقديم مستندات جديدة تُثبت سبب رفض اللجنة الإفراج عن أموال اللاعب وإلغاء الحجز عليها واليوم الموعد النهائي لإصدار الحكم إما بتأكيد إلغاء التحفظ على أموال محمد أبو تريكة أو بالتحفظ عليها مرة أخرى.
وجدير بالذكر أن أبو تريكة قد تم وضع اسمه على قائمة الإرهاب التي أصدرتها الدولة وتحتوي على عدد كبير من قيادات الإخوان المسلمين ومنذ ذلك الحين واللاعب متواجد في قطر ويخشى النزول إلى مصر.