ما زالت قضية احتجاز أمراء وأثرياء ومسؤولين سعوديين بقضايا تتعلق بالفساد في المملكة العربية السعودية، تتردد أصداؤها محليا وعالميا، واهتماما إعلاميا عالميا كبيرا، كونها شأن غير مسبوق في تاريخ المملكة، ولعل أبرز المحتجزين الذين أثار الضجة الإعلامية بشأن هذه القضية الأمير الملياردير الوليد بن طلال، أحد أشهر أغنياء العالم.
وكان أو رد فعل معلن من قبل الأمير الوليد بن طلال على واقعة احتجازه على ذمة قضايا فساد بالمملكة، ما أوردته وكالة ” عمون” الإخبارية الأردنية، وأكدت على أن الملياردير الوليد بن طلال رفض إجراء أي تسوية مالية مقابل إطلاق سراحه من قبل السلطات السعودية.
وقالت الوكالة نقلا عن مصادر مسؤولة بحسب تعبيرها: ” إن “الوليد بن طلال نفى جميع التهم الموجهة إليه، وطالب بحضور لجنة تحقيق دولية؛ للنظر في احتجازه كما طالب بتعيين شركات تدقيق مالية عالمية؛ لإظهار أصول الأموال ومصادرھا”.
وأضافت المصادر قائلة: إن “بن طلال يؤكد أن مصادر أمواله من تجارته واستثماراته العديدة خارج السعودية”.