خطوة طال انتظارها لسنوات، أقدم عليها مؤخرا البنك المركزي المصري، إلغاء سقف الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية لمستوردي السلع غير الأساسية، قد لاقت ترحيبا واسعا في الأوساط الاقتصادية في مصر، وبذلك تكون آخر القيود التي فُرضت على العملة الأجنبية بعد ثورة يناير 2011 قد أزيلت.  

وكان البنك المركزي قد وضع حدا للإيداع مبلغ 10 آلاف دولار خلال اليوم وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر، وللسحب فكان وضع حدا وقدره 30 ألف دولار، وبقرار المركزي لم تعد هذه الحدود موجودة.

آراء متباينة بشأن القرار

تباينت الآراء بشأن قرار البنك المركزي فيرى اقتصاديون وخبراء أن هذا القرار له إيجابيات واعتبروه إجراء كان لا بد منه للعودة للمسار الطبيعي، وبالمقابل هناك من أبدى مخاوفه تجاه هذا القرار، مثل ارتفاع الطلب على الدولار من جديد، وبالتالي سيرفع من سعر العملة الأجنبية مقابل انخفاض قيمة العملة الجنيه،

الإيجابيات :

نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية محسن التاجوري قال: “طالما طالب به كثيرون”، ووصف قرار المركزي بالإيجابي للغاية، ولكنه دعا المستوردين المصريين إلى عدم التهافت على استيراد السلع غير الأساسية والتي يتوفر لها بديل محلي.

وأشار إلى أن عدد المستوردين في مصر يُقدّر بنحو 57 ألف مستورد، ويجري حاليا عملية تنقية البطاقات الاستيرادية للمستوردين الذين أمهلتهم وزارة التجارة والصناعة لتوفيق أوضاعهم بغاية 22 ديسمبر 2017، وذلك بهدف القضاء على الاستيراد العشوائي وبالتالي ضمان جودة السلع المستوردة.

ومن جهة أخرى توقع التاجوري بارتفاع نسبة طلب على الدولار في الأيام المقبلة نتيجة لهذا القرار وبالتالي ارتفاع سعره في السوق ولا سيما شركات الصرافة والسوق السوداء.

فيما يرى أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر سابقًا أن بالأساس وضع حد للإيداع والسحب بالعملة الأجنبية على المستوردين للسلع غير الأساسية في 2012، مخالف للدستور، وانعكست آثاره سلبا على السوق، حيث قلّت السلع وارتفعت أسعارها في السوق بنسبة تجاوزت 100%، وأُتيحت الفرصة للمحتكرين للتحكم في الأسعار، وأشار شيحة إلى انعدام الجدوى من قرار البنك المركزي مالم تلغى القرارات المقيدة للاستيراد من الخارج.

إقرأ أيضا : إلغاء البنك المركزي حدود الإيداع والسحب للعملات الأجنبية