صرحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادراى، الدكتورة هالة السعيد، ان الإحداث الأخيرة التي تمر بها البلاد تزيد الشعب المصري قوة، وان نسبة معدل النمو هي التي تحدد ذلك، ياتى من الاستثمار او من الاستهلاك، كما إن الزيادة في معدل الاستثمار يتحقق من زيادة معدل النمو الايجابي، ويعتبر قطاع الاستخراجات هو من أكثر القطاعات التي تساهم بشكل كبير في معدل النمو وأيضا قطاع التشييد، والبناء وقطاع العقاري، والصناعات التحويلية .
كما أضافت “السعيد” إن توفير الفرص العمل ياتى من الاستثمار للقطاعات الاقتصادية، كما إن انخفاض معدل البطالة هذا العام، بينمايتصاعد الاتجاه في النمو زيادة عن معدل الاستثمارات، وان الهدف الاساسى من الاستثمارات هو العمل على توفير فرص عمل لائقة للمواطنين، وتم توفير 779 ألف فرصة عمل بقطاعات مختلفة، الزراعةوالتجزئة والنقل والتخزين والصناعة .
وأوضحت إن السبب في ارتفاع معدل النمو ليقرب 7% قبل 25 يناير، يرجع الى تحرير سعر الجنيه والذي انعكس على ارتفاع أسعار السلع، ووجود اى إصلاح اقتصادي يلزم له تكلفةتتأثر بها جميع فئات المجتمع .