أكدت مصادر حكومية، أن لجنة استرداد الأموال المهربة جددت طلب مصر لمجموعة من دول الاتحاد الأوروبى، (بريطانيا، وإسبانيا، وقبرص، والولايات المتحدة الأمريكية)، باسترداد الأصول المملوكة لعدد من رموز النظام الأسبق، التى تتواجد على أراضيها، وذلك عن طريق لجنة الاسترداد عبر قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل والنيابة العامة، بتجديد طلب مصر والمملوكة لعدد من رموز النظام الأسبق، وذلك فى اطار الأحكام الصادرة ضدهم فى عدد من قضايا الفساد المالى بمصر .
وأضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، فى تصريحات صحفية، أن إجمالى الأصول والأموال المصرية الموجودة فى 6 دول أجنبية مملوكة لـ15 مسئولا مصريا سابقا وزوجاتهم وابنائهم، تقدر بحوالي مليار دولار ، وهي عبارة عن 700 مليون دولار أموال سائلة و300 مليون دولار أصول عقارية، والتى كانت مصر قد قامت بحصرها منذ عام 2011 وحتى الآن، وذلك من خلال مكتب المحاماة والتحريات الذى تم تكليفه من قبل لجنة استرداد الأموال المهربة .
وأشارت المصادر، إلى أن فريق الدفاع عن تلك الرموز الفاسدة فى الخارج حاول الضغط على الدول الأجنبية لإلغاء قرارات اتخذتها بشأن تجميد الأموال والأصول لديها، إلا أن هذه الدول رفضت الطلبات وأصرت على تجميد الأموال، مؤكدة على أن مصر تستند فى طلبها باستمرار تجميد الأموال المهربة فى تلك الدول إلى قضايا الكسب غير المشروع وتضخم الثروة المتهم فيها المسئولين الـ15 ،والتى لم تحال بعد إلى المحاكمة الجنائية لعدم انتهاء خبراء وزارة العدل من إعداد تقاريرهم بشأن ثروات المتهمين، نظرا لضخامتها .
وأقرأ معنا :
مفاجأة كبرى | سقوط أكبر حيتان ماسبيرو بأمر من السيسي
برلماني | السكة الحديد تملك خردة بـ (30) مليار جنيه معرضة للنهب