قام البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر، بإلغاء سقف الإيداع والسحب على العملة الدولارية، وذلك بالنسبة لشركات استيراد السلع غير الأساسية، في أحدث مؤشر اقتصادي على تحسن وتوافر السيولة الدولارية بالبنوك المصرية.
ويأتي ذلك القرار بعد مرور عام تقريباً على اتخاذ الحكومة المصرية قراراً بتحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر من العام الماضي 2016، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة للنهوض بالاقتصاد المصري.
وكان البنك المركزي قد فرض في أوائل عام 2012 حدود قصوى على السحب والإيداع للعملة الدولارية بالبنوك المصرية لشركات استيراد السلع الغير أساسية، بواقع 10 آلاف دولار يوميًا، 50 ألف دولار شهريًا للإيداع، و30 ألف دولار للسحب.
وقد شهدت العملة الأجنبية قد تحسناً كبيراً على مدار العام الأخير، خاصة بعد استلام مصر دفعات قرض صندوق النقد الدولي، وتحرير سعر العملة، مما أدى لاختفاء السوق السوداء للعملة الأجنبية، وتحكم البنك المركزي في سوق الصرف.