قال سكرتير شعبة تجار الأدوات الكهربائية بالاتحاد العام للغرف التجارية” هاني متولي”، أن قرار البنك المركزي بإلغاء الحد الأقصى للسحب والإيداع الدولاري للأشخاص الاعتبارية، في مجال السلع غير الأساسية، جاء ليدعم سرعة توفير جميع البضائع والسلع في الأسواق، مع خفض معدلات الزمن التي كان يفرضها القرار السابق بفرض حد أقصى على السحب والإيداع للعملات الأجنبية في البنوك.
كما أضاف “متولي”، في تصريحات له، أن قطاع الأجهزة الكهربائية قد واجه الكثير من العقبات في توفير العملة الصعبة، وأيضاً كان هناك العديد من الصعوبات لإجراءات التحويل للشركات الأجنبية الموردة للبضائع للسلع، بسبب قرار فرض الحد الأقصى للسحب والإيداع للعملات الأجنبية.
لافتاً إلى أن القرار جاء ليعزز من قدرة السوق على تلبية الطلب المحلي، فضلا عن زيادة التنافس في الأسواق التي سوف تعمل على خفض الأسعار بالتدريج مع دوران حركة البضائع بسرعة، في أقل وقت زمني ممكن، بعد إلغاء البنك المركزي لقرار تقييد السحب والإيداع للعملات الأجنبية بالبنوك.
وجدير بالذكر، أنه كان البنك المركزي قد ألغى الحدود القصوى للإيداع والسحب الدولاري، للشركات التي تعمل في استيراد السلع غير الأساسية.