قررت السلطات السويسرية، إغلاق باب التعاون القضائي مع الحكومة المصرية، والخاص باسترداد أموال مبارك ورموز نظامه المهربة لدى سويسرا، وذلك بالرغم من صدور أحكام قضائية نهائية من محاكم مصرية في قضايا فساد مالي بحق هؤلاء الذين استولوا على ثروات مصر على مدار عشرات السنين إبان حكم مبارك قبل الإطاحة به في ثورة 25 يناير 2011.
وكانت السلطات السويسرية، قد استندت للحكم الصادر من الفيدرالية الجنائية بوقف التعاون مع السلطات المصرية بشأن ملف استرداد أموال مبارك ورموز نظامه.
من جانبها، فقد علقت النيابة العامة المصرية على ذلك القرار، بأن الأسباب التي استندت عليها سويسرا غير صحيحة، لافتة، أنها بذلك القرار تريد التنصل من تطبيق نص قانوني جديد أقرته البلاد على نحو كان من شأنه أن يتيح لمصر استرداد أموالها المهربة المتحصلة من جرائم فساد مالي.
وبعد إغلاق سويسرا باب التعاون القضائي مع مصر لاسترداد الأموال المنهوبة، يرى بعض أساتذة القانون الدولي، أن مصر لديها فرصة أخيرة لاسترداد أموال مبارك ورموز نظامه لدى البنوك السويسرية، وذلك عن طريق التقدم بشكوى للجنة مكافحة الفساد بالأمم المتحدة، وكذلك الاعتماد على الاتفاقيات الدولية التي تُلزم الجانب السويسري بالتعاون القضائي مع مصر لاسترداد أموالها المنهوبة ومنها اتفاقية مكافحة الفساد تحت إشراف الأمم المتحدة.