إحالة أستاذ بجامعة القاهرة للتحقيق “لتهجمها” على شهداء مسجد الروضة والسلطات المصرية

إحالة أستاذ بجامعة القاهرة للتحقيق “لتهجمها” على شهداء مسجد الروضة والسلطات المصرية

أصدر الدكتور “محمد عثمان الخشت”، رئيس جامعة القاهرة، اليوم، السبت، قراراً بإحالة “بسمة مصطفى”، المدرس المساعد بكلية العلوم بالجامعة، إلى التحقيق الإداري، ووقفها عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لمصلحة التحقيق، وذلك بعد تعمدها نشر أخبار كاذبة وتضليل الرأي العام وتهجمها على شهداء مسجد الروضة ببئر العبد، واتهامها الدولة بتدبير وتنفيذ المجزرة.

وجاء في البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الجامعة:

“خالفت المذكورة أعلاه القيم والتقاليد والأعراف الجامعية (96 جامعة)، وخرجت على مقتضى الواجب الوظيفي مادة (58 خدمة مدنية) بأن خالفت واجب المحافظة على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها وظهرت بمظهر لا يليق بالوظيفة (149 / 3 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية)، وباشرت نشاطا من شأنه تكدير الأمن العام، وأثرت على السلام الاجتماعي، وأتت ما من شأنه أن يفقدها حسن السمعة وطيب السيرة اللازمين لشغل وظيفتها والاستمرار فيها (مادة 150 / 17 من ذات اللائحة)”.

كما احتوى البيان على نص قرار رئيس الجامعة إحالة المذكورة للتحقيق:

مادة (1) إحالة / بسمة مصطفى المدرس المساعد بكلية العلوم إلى التحقيق بمعرفة المستشار القانونى.

مادة (2) وقف المذكورة بالمادة السابقة عن العمل احتياطيا لمصلحة التحقيق لمدة ثلاثة أشهر.

مادة (3) عرض صرف أو عدم صرف الباقي من أجر المذكورة على مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين، طبقا للمادة (63) من قانون الخدمة المدنية.

مادة (4) على جميع جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

وقد أكد الخشت، أنه في ظل دولة القانون لا يمكن السكوت على الخروج عن النظام العام، ولا يمكن القبول بتهديد السلم العام والتهوين بالدولة المصرية.

وتابع الخشت، أنه لا يجوز لأستاذة جامعية العمل على نشر الأكاذيب والأباطيل، والحط من شأن الدولة المصرية والاستهانة بالوطن، مشدداً أنه يجب على الجميع في تلك الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد التكاتف والالتفاف من أجل الوقوف صفاً واحداً في وجه الإرهاب الغادر، والعمل على دحره والقضاء عليه، والضرب بيد من حديد على كل من يحاول النيل من الدولة المصرية سواء بالفعل أو القول.

إحالة أستاذ بجامعة القاهرة للتحقيق "لتهجمها" على شهداء مسجد الروضة والسلطات المصرية 7