أتخذت سلطات الأمن الكويتية قرارًا انسانيا بالإفراج عن 50 وافداً سورياً، كان قد صدر بحقهم قرار بالإبعاد إلى بلادهم عقب إلقاء القبض عليهم في قضايا تغيب وقضايا مرورية ومخالفة قانون الإقامة، حيث تم الإفراج عن هؤلاء بكفالة شخصية تقدم بها مواطن كويتي، وتم مراعاة الأوضاع الراهنة في سوريا .
واوضحت السلطات الأمنية أن القرار ليس مطلقًا، بل تم وضع قيد أمني سوف يطبق على المفرج عنهم إلى أن تنتهي الأزمة السورية، وعليهم أن يراجعوا إدارة الإبعاد شهرياً للتوقيع بشكل شخصي، وسوف يتم دراسة أوضاع سوريين آخرين صادر بحقهم قرارات أخرى بالتوقيف والابعاد، حسبما ذكرت الصحف الكويتية، ليتم اتخاذ قرارًا مشابهًا في حقهم أسوة بزويهم .
وصرح مصدر بوزارة الداخلية أن الإفراج عن جاء تماشيا وانسجاما مع توجه الكويت كبلد للإنسانية بعد أن قامت بدراسة الوضع الإنساني للمتهمين، وجراء ما تعانيه سوريا من أحداث، وعلى ضوء ذلك تم الإفراج عنهم شرط أن يقوم بكفالته مواطن كويتي .
ويذكر أن منظمة “كافي” لمكافحة الفساد وحقوق الإنسان العاملة في الكويت، قد صرحت في شهر مايو الماضي 2017م، إن السلطات السورية قد أعدمت (4) وافدين سوريين كانت قد أبعدتهم سلطات الأمن الكويتية في مخالفات قانونية متنوعة، مما يعتبر دق لناقوس الخطر على أرواح السوريين المقيمين بالكويت، والصادر بحقهم قرارات بالابعاد .
وأقرأ معنا :
ملايين الدنانير ببنوك الكويت تبحث عن أصحابها