مع انتشار مراكز صيانة السيارات، والتي تقدم خدمات وهمية تستنفذ بها أصحاب السيارات، وذلك ببيع قطع غيار وتقديم الخدمات، بأسعار مبالغ فيها، وكذلك إجبار العميل على دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل قطع غيار لم يتم أخذ موافقته عليها، ومع انتشار الشكاوى بشكل كبير، قرر أعضاء البرلمان التدخل لوضع العديد من المحددات للتعامل مع تلك المراكز .
فقد صرح الدكتور «مدحت الشريف»، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، أن حماية جميع المستهلكين من الغش والاستغلال، ولا سيما أصحاب السيارات، أخذ بعين الاعتبار في قانون حماية المستهلك الجديد، حيث تم وضع اطار متكامل للتعامل بين البائع والمستهلك، ولن يكون هناك مجالًا للغش التجاري، وذلك بانصاف المستهلك والحفاظ على حقه، وحمايته من المستغلين وبائعي الوهم .
وأضاف «الشريف» خلال حواره في برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «onE»، والذي يقدمه الإعلامي «عمرو أديب»، أن القانون الجديد سوف يجبر مصانع انتاج السلع المعمرة علي تدشين مركز صيانة لأي منتج يخرج من مصنعه، وعدم استبدال قطع غيار، إلا بموافقة المستهلك، ويجب أن تكون قطع أصلية وبسعر السوق، مضيفًا أن القانون يشمل أيضًا بيع السيارات المستعملة، وألزام البائع بشهادة فنية من مركز معتمد بحالة السيارة الفعلية، لمنع أي خداع أو غش للمشتري .
حيث تنص المادة “4” على أنه يلتزم المورد بإعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
واقرأ أيضًا :
تحذير هام وعاجل من «حماية المستهلك »