في التحقيقات التي جرت مع المعتقلين مساء السبت الماضي في قضايا الفساد أعلن النائب العام السعودي معلومات جديدة بشأن هذا الصدد، وتعد تلك الاعتقالات تاريخية لم ترى من قبل ومن المحتمل زيادة عدد المعتقلين في الفترة المقبلة.
وقد صرح النائب العام السعودي بأنه قد تم إصدار أمر الإفراج عن 7 من ال208 معتقل في قضايا الفساد بالمملكة، وقال أيضاً أنه من الصعب التصريح بأي تفاصيل تتعلق بالأمراء في هذا الوقت؛ وذلك حتى يحصلوا على كامل الحقوق القانونية التي يضمنها لهم القانون السعودي، وقد أكد على احترام حصوصيتهم خلال فترة المحاكمة.
جدير بالذكر أن محمد بن سلمان قد شكل لجنة عليا لمكافحة الفساد بالسعودية، والتي قامت بإصدار أومرها بوقف 11 أميراً والعديد من الوزراء السابقين والحاليين، وقالت وزارة الإعلام أن مايخص الحسابات البنكية والأموال التابعة للمعتقلين سيتم الكشف عليها وتجميدها، وأن مايملكونه خاصةً من له صلة بقضايا الفساد ستكون ملكاً للدولة.
وقد جاء في بياناً إعلامياً على قناة “العربية” السعودية أنه ثمة تحقيقات جديدة تم فتحها بخصوص “سيول جدة” في عام 2009، وكذلك “وباء كورونا” الذي تفشى 2012، وقد قامت البنوك بالمملكة بتجميد ما يتجاوز ال 1700 حساب خاصة بأفراد وشركات في نطاق الحرب على الفساد ومن المتوقع زيادة الأعداد في خلال التحقيقات.