تقدم النائب عمرو حمروش أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف و 59 نائبًا آخرين، بمشروع قانون يقضي بتجريم إهانة الرموز والشخصيات التاريخية، وقد أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، اليوم الأربعاء، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من اللجان التشريعية والدستورية والإعلام والثقافة لمناقشته.
أثار مشروع القانون موجة من الجدل في الأوساط السياسية والإجتماعية في مصر، وتباينت الآراء حوله بين مؤيد ومعارض، فاعتبره البعض المعارض للقانون أنه بمثابة تكميم للأفواه، في حين يراه البعض الآخر المؤيد بأنه يحد من التطاول على الشخصيات العامة، ويحفظ مكانة الرموز الوطنية.
جاء هذا المشروع لقانون يجرّم إهانة الرموز الوطنية المصرية، بسبب تزايد التصريحات في الآونة الأخيرة والتي تتضمن الإساءة للرموز الوطنية المصرية، من قيادات الدولة ورجال الدين والفكر، فتضمن مشروع القانون عقوبات تشمل الحبس والحبس والغرامة معا بحق من يرتكب جرم الإساءة للرموز الوطنية والتاريخية.
فقد أوضح النائب محمد شعبان عضو اللجنة الدينية في البرلمان بأن العقوبة المقررة، الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، كما ينص على غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف، مشيرا إلى أن: ” مشروع القانون ميّز بين الإهانة أو التعرض للشخصيات التاريخية بغرض التقييم، أو إعادة قراءة الحالة في سياقها التاريخي بغرض البحث الأكاديمي.”
ردود أفعال وتباين آراء:
على الرغم من أن القانون يستهدف التصريحات الإعلامية والتعليقات التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتطال الرموز الوطنية والشخصيات التاريخية ورجال الدين والفكر، إلا أنه لاقى ردود فعل سلبية لدى بعض الأحزاب السياسية وتباينت الآراء بين المصريين على مواقع التواصل الإجتماعي.
فاعتبر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، سكرتير عام حزب ” الوفد” قائلا في تصريحات صحفية : ” القانون مفيدًا على مستوى ضبط التصريحات “غير المسؤولة” التي تعج بها الحلقات التلفزيونية أو صفحات التواصل الاجتماعي التي تهين رموز الدولة” لكنه أشار من ناحية أخرى إلى أن: ” تفسير بعض المصطلحات أو المفاهيم في القانون يبرز مدى اعتباره إيجابيًا أم سلبيًا على مستوى الحريات العامة، وهي مسؤولية اللجان خلال الفترة المقبلة.
ومن جهته قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية: ” إنه يجب أولاً تعريف المقصود بالإهانة وتوضيحها وبيان الفرق بينها وبين الانتقاد أو بيان خطأ التصرفات، “فتلك التعريفات فضفاضة لذا يجب وضع مفاهيم دقيقة لها”.
وأضاف صادق : أن “هذا القانون سيؤدي لفتح باب زيادة جرائم السب والقذف وسيضع قيودًا على البحث العلمي، لأن من يخرج بنتيجة عكس المتعارف عليها سيتم اعتبار ذلك تحت بند الإهانة”.
وفي ظل التباينات في الآراء بين مؤيد ومعارض لفكرة مشروع القانون والذي يعتبر الأول من نوعه في مصر، وفي حال إقراره ستُطرح عدة تساؤلات بشأن طريقة تطبيقه، وفيما إذا كان سينتج عنه سلبيات قد تؤثر على المشهد السياسي في مصر.