تعتبر مشكلة الزيادة السكانية من أهم معوقات التنمية خاصة مع تزايد معدلات الفقر بين الأسر المصرية والتي وصلت إلى أن أسرة من كل خمس أسر تحت خط الفقر خاصة مع عدم وجود فرص عمل وانخفاض الاستثمار، لذلك باتت الزيادة السكانية أولى أولويات الأجندة السياسية التي تسعى إلى إحداث فرق ملموس في التنمية.
وتحاول الحكومة المصرية عبر وزاراتها المختلفة الحد من المشكلة السكانية من حملات توعية وورش عمل، وقد وصل عدد المصريين حتى بداية 2017 إلى 92.1 مليون نسمة بزيادة عن آخر تعداد تقدر بـ 19.3 مليون نسمة وهو بالطبع مالم تتمكن الدولة من مواجهته بمعدلات نمو تضاهيها، وهو ما يجعل المواطن لا يشعر بأي تحسن في الدخل والخدمات الصحية والتعليمية التي تقدمها الدولة.
انخفاض الزيادة السكانية في مصر
ولأن شيئا لم يعد ثابتا وبعد أن كانت الزيادة السكانية في مصر هي أحد الثوابت انخفضت الزيادة السكانية في مصر والبعض يعزي ذلك إلى الأوضاع الاقتصادية التي تعانيها الأسر المصرية، وليس جهود الدولة وحملات التوعية.
وفي هذا الصدد أكدت القائم بأعمال مجلس الطفولة والأمومة ونائب وزير الصحة لشئون السكان د. مايسة شوقي في تصريحات إعلامية لها:
حدوث انخفاض في الزيادة السكانية بدءاً من العام الماضى حيث انخفضت تلك الزيادة بحوالي 77 ألف نسمة وهو الأمر الذي زادت نسبته هذا العام حيث انخفضت نسبة الزيادة السكانية في مصر في 2017 بما يقدر بـ 88 ألف نسمة.
وتابعت أن مصر فى السنوات الماضية كانت تزيد حوالى 2.6 مليون شخص فى العام وأكدت أن هذه الزيادة تتسبب فى مشكلات كثيرة وأكدت أن معدلات الإعالة فى مصر تصل إلى 55.5% وأن هناك 28 مليون مواطن مُتسرب من التعليم.
وجدير بالذكر إشارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الزيادة السكانية وتداعياتها في كلمته والتي ألقاها في اليوم الثالث لمؤتمر شباب العالم المقام في شرم الشيخ والتي قال فيها أن :
النمو السكاني يأكل كل جهود الدولة، لأن الزيادة الحالية تتطلب معدل النمو أكبر من 7.5%، لكن هذا لم يحدث فلم يشعر المواطن المصري أن أحواله ودخله يتحسن على مدى الـ50 عاما الماضية.
وقد ارتفعت الزيادة السكانية في مصر خلال الـ ثلاثون عام الأخيرة بما بقارب 52 مليون نسمة حظيت القاهرة بالزيادة الأكبر بسبب هجرة المواطنين من محافظاتهم إلى العاصمة الأمر الذي تسبب في مشكلات عديدة باتت مزمنة وبات يصعب السيطرة عليها خاصة ملف السيولة المرورية والعشوائيات والقمامة والخدمات الصحية والتعليمية من مستشفيات عامة ومدارس حكومية أصبح الوضع فيها سيئا ويصعب إصلاحه.