أصدرت الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” قائمة بالدول التي تواجه مخاطر الديون السيادية، والحساب الجاري، والاحتياطات، ومستوى الدين، وهي قائمة تعدها كل عامين بعد دراسة الأنشطة الاقتصادية لكافة دول العالم.
ووفقا للقائمة الجديدة “الضعفاء الخمسة”، فقد حلت كلا من مصر والأرجنتين وباكستان وقطر، محل دول البرازيل وإندونيسيا وجنوب إفريقيا والهند، الأمر الذي يتطلب من هذه الدول اتخاذ ما يلزم للحد من خطورة الدين الخارجي على الاقتصاد المحلي.
الجدير بالذكر بأن الدين الخارجي لمصر بلغ في سبتمبر الماضي نحو 80 مليار دولار، أما صافي الدين الخارجي فقد ارتفع نحو 23.2 مليار دولار بما يعادل نسبة 41.6% على أساس سنوي خلال العام المالي 2016-2017، وبحسب تصريحات الحكومة الأخيرة تتوقع أن يرتفع الدين الخارجي إلى 102.4 مليار دولار بحلول السنة المالية 2020-2021 في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بإصلاح اقتصادي الذي يشتمل على هيكلة النظام الضريبي وإلغاء الدعم العيني واستبداله بالدعم النقدي سواء للطاقة أو السلع التموينية، إضافة إلى فرض مزيد من الضرائب.
إدراج مصر ضمن قائمة الضعفاء الخمسة اعتبره الخبير الاقتصادي عاصم عبد اللطيف مؤشر خطير على الاقتصاد المصري خلال العامين القادمين، ودعا الحكومة للإسراع باتخاذ خطوات جديدة لإنقاذ العملة المحلية بعيدا عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأشار عبد اللطيف إلى أن السبب في تدهور مركز مصر اقتصاديا إلى قرار تعويم الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وزيادة أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة في العام الماضي.