العديد من المشاكل التي يمر بها مرتضى منصور بسبب هجومه الحاد على كل من يختلف معه، بل ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى تبادل التهديدات والإتهامات التي يُعاقب عليها القانون، وقد تم تقديم عدة بلاغات ضد مرتضى منصور بسبب قذفه وسبه لعدد من الشخصياتن على رأسهم مؤخراً أحمد سليمان وأحمد حسن وأيمن نور.
وبناءاً على تلك البلاغات طالب النائب العام المستشار نبيل صادق من البرلمان المصري رفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور، و ذلك للتحقيق معه فيما هو مقدم ضده من بلاغات، واليوم اتخذت اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري قراراً منذ قليل، برفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور.
هذا وقد عبر مرتضى عن استياءه من طلب النائب العام مؤكداً أن البلاغات المقدمة ضده كيدية، وأنه سبق وتقدم ببلاغ له ضد ممدوح عباس، بقيامه بإهدار ملايين على النادي الزمالك ولم يتم فتح تحقيق في بلاغه.
مرحبا بعودة سيد قراره…. النائب ليس فوق القانون …اذا كان البرلمان يجعل من نوابة سلطة فوق القانون لايجب التحقيق مفهم ..فهذا ضد ارادة الشعب الذي انتخبهم …لابد من رفع الحصانة والتحقيق مع أي نائب وله ان يثبت براءته لاطق القانونية … لا أن يكون فوق القانون …..