أصدرت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عدد من التوصيات التي وجهتها للحكومة المصرية بشأن قرار شركات المحمول بزيادة أسعار كروت الشحن، وطالبتها بتحسين الخدمة و تقديم خدمات جديدة للمواطنين لتستطيع تعويضهم عن هذه الزيادة، طالبت اللجنة أيضا بتحويل الشركات لحسابات الفواتير والكروت لتكون بنظام المحاسبة بالثانية بدلا من الدقيقة.
وتعيين سعر محدد لكروت الشحن وطباعة هذا السعر الجديد على الكارت المستهلك، حتى لا يحدث تلاعب من التجار في أسعارها، والتعاون مع جهاز حماية المستهلك لحماية المواطنين من جشع التجار واستغلالهم لهذه الزيادة بصورة سلبية.
أوصت اللجنة بإعداد خريطة تحدد تغطية شبكات المحمول على مستوى الجمهورية، وتفعيل المراقبة عليها لتحديد المكاسب التي تحققها عن طريق تقديم تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاصة بها للجنة، طالبت اللجنة شركات المحمول بعقد اجتماعات دورية شهرية لتقييم أداء الشبكات والشركات العاملة بها مع ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على أن تتم هذه الاجتماعات بداية من شهر يناير2018، و القيام بتقديم لائحة بالجزاءات التي فرضت على الشركات المخالفة للقوانين التي اقرها مجلس الدولة بشأن شركات المحمول.