قالت سهر الدماطي ، نائب رئيس بنك مصر ، الذي أتخذه محافظ البنك المركزي طارق عامر في الثالث من شهر نوفمبر لعام 2016 ، قد حقق عدد من النتائج الايجابية للأقتصاد المصري بصفة عامة والقطاع المصري بشكل خاص ، حيث ساهم في تحقيق فائص لدي البنوك من النقد الأجنبي والقضاء على السوق السوداء للعملة.
حيث أصبحت البنوك منذ تعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف) لها الكلمة العليا في تحديد سعر الدولار بعدما كانت السوق السوداء هى المتحكم الرئيسي في تحديد سعر الصرف قبل تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016.
وأشارت سهر الدماطي بأن تحرير سعر الصرف ساعد في الحصول على ثقة صندوق النقد الدولي في الاقتصاد المصري، مما أدي إلى جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية بسبب توحيد سعر الصرف وأستقراره.
وعن موعد إلغاء الشهادات ذات العائد الثابت ال 20% :-
أكدت سهر الدماطي بأنه من السابق لأوانه إتخاذ مثل ذلك القرار ، حيث أنه طالما بقيت معدلات التضخم مرتفعة فإن البنوك مستمرة في الاكتتاب في تلك الشهادات ، كما أنه من الصعب تخفيض معدل الفائدة ، حيث أن رفع معدل الفائدة ، جعلت من الجنيه المصري وعاء إدخاري جاذب في مقابل سعر الفائدة على الدولار ، كما أنها ساهمت في تقليل الطلب على الدولار.