لم يحسم المحامي المصري ، خالد علي، امره وموقفه من الترشح للرئاسة المصرية المقبلة في 2018 بعد، ومن المقرر أن يعلن ذلك الإثنين المقبل، والجدير بالذكر بأن خالد علي قد تعترضه حالة قانونية تمنعه من الترشح وخوض غمار المعركة الانتخابية.
وتتمثل الحالة المانعة لترشيح خالد علي، مواجهته لحكم قضائي بالسجن لمدة 3 أشهر بتهمة ارتكاب فعل فاضح خادش للحياء في مكان عام، وذلك عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بخصوص اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والمعروفة باتفاقية “جزيرتي تيران وصنافير” في يناير الماضي.
حسم الترشح الاثنين
من جهته صرّح المحامي خالد علي ردا على سؤاله بشأن ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة المصرية العام المقبل قائلًا: إن “الموقف من خوض الانتخابات الرئاسية من عدمه، لم يحسم بعد، و ستحسم الحملة قرارها النهائي خلال الساعات المقبلة، على أن يعلن هذا الموقف في مؤتمر صحفي، يستضيفه حزب الدستور يوم الاثنين الساعة الخامسة عصرًا”.
ونفى خالد علي ما يتم تداوله حول التوافق مع القوى السياسية او الشخصيات العامة وقال إنه ليس صحيحا، وذلك عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مشيرا من جهة أخرى إلى أنه خاض من قبل نقاشات مطولة حول مسألة الترشح وأنه أجرى استطلاع رأي القوى المدنية ومواقفها حول خوض المعركة الانتخابية، وما زال الأمر ضمن نطاق المشاورات، وأضاف قائلا : إن ” أمر تأييد مرشح أو آخر يظل مرهوناً بكل حزب وتيار، والمناقشات الداخلية بين أعضائه”.
وتشير مصادر مقربة من المحامي خالد علي بأنه يتجه نحو إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية على الرغم من عدم حسمه للامر واكدت هذه المصادر أن مؤتمر الإثنين المقبل سيعلن فيه ترشحه رسميا.
المؤتمر الصحفي في مقر حزب الدستور بسبب المضايقات الأمنية
صرح رئيس حزب الدستور خالد داوود في تصريحات صحفية كاشفا عن سبب طلب المحامي خالد علي عقد مؤتمره الصحفي للإعلان عن موقفه الرسمي من مسألة الترشح، وأنه تمت الموافقة على عقد المؤتمر في مقر الحزب بعد طلب المحامي علي تعرضه لمضايقات أمنية ومنعه من عقد المؤتمر في عدة فنادق، بحسب تعبيره، وأشار إلى أن الحزب مجرد مستضيف للمؤتمر ولم يتخذ الحزب بعد، قرارا بدعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبحسب تعبيره أكد داوود رئيس حزب الدستور بأن السلطة الحالية وبعد ان حصل خالد علي على شعبية كبيرة من خلال قضية ” تيران وصنافير” تتعمد إخراجه من مضمار سباق انتخابات الرئاسة المقبلة، وأبدى داوود استغرابه من تقديم المحامي سمير صبري بلاغا ضد المرشح الرئاسي السابق بتحريك القضية على وجه السرعة على الرغم من وجود عشرات القضايا من المحامي ذاته لم تُحرك حسب تعبيره.
عوائق الترشح
القضية التي يواجه المحامي خالد علي فيها الحكم بالسجن 3 أشهر بتهمة خدش الحياء العام والفعل الخارج تتمثل في أن المحامي وبعد صدور الحكم القضائي ببطلان التنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي ” تيران وصنافير” قام علي ورفاقه بالاحتفال أمام مقر المحكمة بالحكم ورُفع على الأكتاف وقد ألتُقطت له صورة يظهر فيها وهو رافع إصبعه الوسطى في الهواء، وهو الأمر الذي استغله البعض للتحريض ضده وكان رفع بلاغ بحقه لمحاكمته بارتكاب فعل خادش للحياء.
وبهذا الخصوص يرى الخبير مؤمن رميح بأن هناك سيناريوهين قد يمنعان المحامي خالد علي من الترشح للرئاسة، أولهما صدور حكم قضائي ضده بالإدانة، وهذا سيمنعه من الترشح وممارسة حقه السياسي، وأما السيناريو الثاني الذي يواجهه علي هو إطالة أمد جلسات الاستئناف وعدم صدور حكم نهائي حتى قفل باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018.
الإعلان رسميا عن الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية
أعلن اليوم الإثنين المحامي والناشط الحقوقي خالد علي إنه يعتزم الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل 2018، وقد اعلن ذلك في مؤتمر صحفي عقده في مقر حزب الدستور في القاهرة، وقال : إننا “قررنا اليوم الإعلان عن البدء في بناء حملتنا”.