قبل عام من الآن صدر من البنك المركزي عدة قرارات اقتصادية هامة كان من شأنها المضي نحو خطوات ثابتة في الحد من الإتجار بالعملات ولا سيما الدولار والذي كان قبل مضي العام حديث الملايين نظراً للصعود الغير مبرر حتى أصبح التجارة الرائجة لكثير من المتلاعبين بأسعار الدولار.
حدود التوفير للدولار قبل العام
قبل مضي العام إذا توجهت لأحد البنوك لطلب شراء الدولار للدراسه بالخارج أو لغيره لم يكن الأمر سهلاً أبداً حتى أن كان حدود البيع والشراء الأون لاين لم تتخطى ال 50 دولار في الشهر الواحد ويرجع ذلك لقلة العملة الخضراء بالبنوك حيث كانت السوق السوداء هي المهيمنة على حركة بيع وشراء الدولار .
أما اليوم وبعد مرور عام من تعويم الجنيه فقد ارتفعت حدود الشراء وقد تباينت حدود التوفير للدولار بحسب البنوك فعلى سبيل المثال يوفر البنك الأهلي لعملائه 2000 دولار لأغراض السفر بعد أخذ الموافقة من إدارة البنك، كما يوفر البنك الأهلي لغير عملاؤه 300 دولار بعد إجراءات وموافقه من مديرو الفروع المختلفة.