صدرت أوامر ملكية جديدة عم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تضمنت إنشاء لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، وإعفاء بعض الوزراء وكبار الشخصيات بالدولة من مهام مناصبهم، مع التوضيح التفصيل لمهام اللجنة وطبيعة عملها .
صدور أوامر ملكية جدة تضمنت إعفاء وزير الحرس الوطني ووزير التخطيط والاقتصاد، وتعين وزراء جدد، ونوهت بعض الدوائر الإخبارية عن وجود توقيف للعديد من الشخصيات ورجال الأعمال في الدولة على خلفية قضايا فساد مالي، وسنرفق لكم نص الأوامر الملكية.
تفاصيل صدور أوامر الملكية الجديدة
أبرز ما تضمنته الأوامر الملكية الجدية ما يلي:
- إعفاء وزير الحرس الوطني متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وزير الحرس الوطني من منصبه.
- تعين الأمير خالد بن عبد العزيز وزيرا لحرس الوطني.
- إنهاء خدمة الفريق الركن عبد الله بم سلطن من منصبة كقائد للقوات البحرية ويحال للتقاعد
- تعين اللواء فعج بن عبد الله قائد لقوات البحرية ويرقى لرتبة فريق.
يضاف ألي ذلك:
أولاً : تشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد ، وعضوية كل من : رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، ورئيس ديوان المراقبة العامة ، والنائب العام ، ورئيس أمن الدولة.
ثانياً : استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بالمهام التالية :
1 ـ حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
2 ـ التحقيق ، وإصدار أوامر القبض ، والمنع من السفر ، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها ، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها ، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.
3 ـ اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
ثالثاً : للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.
رابعاً : عند اكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن .
خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده، وعلى جميع الجهات المعنية التعاون التام لإنفاذ ما تضمنه أمرنا هذا.