تعتبر أسعار الوقود المحرك الرئيسي الذي يحدد أسعار مختلف السلع الأساسية التي نعتمد عليها، ومن ثم كانت الدولة تدعم الوقود بمبالغ كبيرة قلت تدريجيا خلال السنوات الأخيرة وهو ما تسبب في الزيادة المضطردة التي نشهدها للأسعار.
ولا زالت الحكومة المصرية تتخذ العديد من الإجراءات لرفع الدعم بدعوى أنه يصل إلى غير مستحقيه ، وكانت مصادر حكومية قد أكدت دراسة الحكومة لرفع الوقود مرة أخرى خلال الربع الأول من العام الجديد 2018 أو بداية الربع الثاني في محاولة منها للتخلص من فاتورة دعم الوقود خلال العام المالي والتي بلغت 110 مليار جنيه في موازنة العام الحالي ومع ارتفاع سعر النفط عالميا زاد المبلغ عن ما هو محدد في الميزانية بقيمة 55 دولار للبرميل.
وجدير بالذكر أن الحكومة قد رفعت أسعار الوقود مرتان خلال عام واحد في إطار الوفاء بالتزاماتها مع صندوق النقد الدولي الذي تم الاتفاق معه على إلغاء دعم المواد البترولية منتصف 2019، ويصف الصندوق الدولي إجراءات مصر بالمتأخرة في ملف إصلاح دعم الطاقة، ويوصي بعدم تأخير الزيادة في أسعار المواد البترولية إلى 2018 .
وفي هذا الصدد قال المهندس طارق الملا وزير البترول في حوار تليفزيوني له مساء اليوم :
” إن الحكومة اتخذت قرارًا بترشيد الدعم عن المواد البترولية خلال 5 سنوات، وبدأت إجراءتها في يوليو 2014، وشدد وزير البترول، أن الحكومة كانت تدعم من لا يستحق الدعم قبل هذا القرار، وتم استرداد 65% من التكلفة بسبب تخفيض الدعم، ولسة المشوار طويل”.