يعتبر قرار رفع أسعار البنزين والوقود وأسعار الكهرباء في المملكة العربية السعودية من أهم القرارات السياسية والاقتصادية الهامة في الفترة الأخيرة وخاصة بالتزامن مع تراجع أسعار البترول عالميا.

ففي الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بالمملكة العربية السعودية بتقديم دعم مهول على أسعار البنزين والوقود والكهرباء الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار الوقود، أدى ذلك إلى تشكيل عبء كبير ومؤثر على كاهل الاقتصاد بالمملكة خاصة مع تراجع أسعار برميل البترول عالميا، ونتج عن ذلك أن أصبحت تكلفة الدعم المقدم من الحكومة على برميل النفط أكثر بكثير من ثمنه الحقيقي، لذا كان لابد وأن تتخذ الحكومة قرارا إصلاحيا يهدف الحد من نزيف الدعم الذي يؤدي إلى ضعف في الموازنة العامة للمملكة.

رفع أسعار البنزين والكهرباء

طوال الأعوام الماضية قدمت المملكة السعودية دعما على كافة المنتجات البترولية، حيث كان يدر برميل النفط عائد متميزا كما أنه كان يغطي مصاريف الدعم المقدم على أسعار البنزين، وتعتبر المملكة العربية السعودية هي الأقل أسعارا في بيع الوقود من بين دول الخليج، وهو الأمر الذي أدى إلى استغلال بعض الفئات لتهريب المواد البترولية إلى الدول المجاورة بهدف استغلال فرق بيع الأسعار، مما نتج عنه زيادة في الأعباء على ميزانية الدولة، تزامنا مع تراجع أسعار النفط حاليا، لذا قررت الحكومة اتخاذ عدة قرارات إصلاحية من خلال خفض الدعم على السلع والحد من المصروفات .

وصرح مصدر رفيع المستوى في المملكة العربية السعودية أن نسبة ارتفاع أسعار البنزين تصل إلى نحو 80 % للبنزين 91 بقيمة 1.35 ريال سعودي للتر الواحد، مشيرا إلى أن الحكومة السعودية قد قررت أن تؤجل زيادة أسعار باقي المنتجات من الوقود وأسعار الكهرباء حتى بداية العام المقبل 2018، لافتا إلى أنه سيتم وضع سقف سعري لوقود زيت الديزل وزيت السيارات من أجل الحد من المؤثرات السلبية على الاقتصاد السعودي والذي يؤدي بالتالي إلى زيادة الأسعار .