الواقعة التي جرت في منطقة ” سقارة” بالجيزة، والتي بموجبها قامت سائحة سويسرية بإنقاذ حمارا من بين يدي مالكه الذي كان يقوم بضربه بشكل مبرح، حيث قامت على الفور بتحرير محضر ونقلت الحمار للعيادة البيطرية بعد أن اشترته من مالكه بمبلغ وقدره 300 يورو ليصبح أغلى حمار مصري، هذه الواقعة فتحت المجال لتوجه برلماني لإقرار قانون جديد يحمي حقوق الحيوان.
هذا التوجه جاء بعد أن شنت منظمات حقوقية هجوما عنيفا على مصر، بتوجيه الاتهام بتجاهل حقوق الحيوان فيها، مستشهدة تلك المنظمات بعمليات الإبادة الجماعية للكلاب التي تسمى ” الكلاب الضّالة”، إضافة لواقعة الحمار مؤخرا.
وكانت هيئة الإذاعة السويسرية نقلت بأن السائحة السويسرية صاحبة واقعة الحمار مدعوة لإلقاء كلمة في مجلس النواب المصري، يحضرها ممثلون عن وزارة السياحة والسفارة السويسرية.
وضمن ذات السياق تحدث عضو لجنة الصحة بالبرلمان، النائب أيمن عبد الله، بأن هناك توجها برلمانيا لإقرار تشريع جديد يحمي حقوق الحيوان بعد واقعة ضرب الحمار، وأكّد على أن تعذيب الحيوان أمر مخالف لتعاليم كافة الأديان، وأن القانون الجديد سوف يتضمن إيقاع عقوبات على مالكي الحيوانات الذين يمارسون التعذيب عليها.
وقال النائب عبدالله في تصريحات صحفية: أن “من يعتدي على الحيوان هو شخص مريض وغير سوي فالعقائد جميعها أقرت بضرورة معاملته بشكل كريم”، مشيرا إلى أن: ” ثمة توافقا على مناقشة قوانين حماية حقوق الحيوان”.
ومن جهته أيضا أكد النائب محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب قائلا: إن “البرلمان حريص على حماية جميع الحقوق بما فيها الحيوان؛ لأن كافة الأديان أمرت برعاية حقوق الحيوان وأضاف بالقول: أن “التشريع الجديد سيحمي حقوق الحيوان ومعاملته بشكل كريم ويتيح المجال للإبلاغ عن سوء المعاملة التي تتعرض لها الحيوانات في مصر وتقديم ملاكها للمحاكمة”.
وتجدر الإشارة إلى أن السائحة السويسرية بعد شرائها الحمار المصري أطلقت عليه اسم ” سيرافينا”، وكانت تعتزم اصطحابه معها إلى سويسرا، إلا أنها وجدت حالته الصحية لا تسمح بذلك، مما اضطرت لإيداعه في مزرعة تدافع عن حقوق الحيوان، ويلقى رعاية خاصة.