بعد تقديمه من الدكتور يوسف راشد القائم بعمل الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، استعرض الدكتور “خالد عبد الغفار”، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً حول التعليم المهني بنظام التعليم المدمج، والذي يشير إلى قيام المجلس الأعلى للجامعات باتخاذ العديد من الإجراءات التي تضمن للمجتمع ومؤسساته المختلفة الحصول على خريج ذي مهارات عالية.
أبرز ما تضمنه التقرير حول النظام الجديد
التعليم المدمج نوع من التعليم يجمع بين التعليم التقليدي في الفصول التقليدية وجهًا لوجه والتعلم الإلكتروني عن طريق الإنترنت.
يشتمل على عدد من العناصر الرئيسية، وهي فصول تقليدية وافتراضية، وتوجيه وإرشاد تقليدي، وفيديو متفاعل أو أقمار اصطناعية، وبريد إلكتروني، ورسائل إلكترونية مستمرة، ومحادثات على شبكة الإنترنت.
يشمل الجانب التطبيقي 60%، والجانب النظري 40%.
يستهدف إعداد الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال زيادة مهاراتهم العلمية في استخدام الحاسب الآلي، والارتقاء بقدراتهم في التفكير والابتكار.
تتنوع تخصصات التعليم المهني بين مجالات إدارة الأعمال بمختلف تخصصاتها الفرعية، والسياحة، والتجارة، والآداب، والبيع بالتجزئة، وتكنولوجيا المعلومات، ومستحضرات التجميل، وغيرها.
كما تم وضع نظام تقويم واختبارات مقننة لا يتدخل فيها العامل البشري، وتقيس جميع أهداف البرنامج المهني، وكذا تقييم الجانب العملي، والتأكد من إعداد الطلاب وفقًا للمهارات التي يتطلبها سوق العمل.