على الرغم من التوقعات بارتفاع الصادرات المصرية عقب تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، والذي انخفض بموجبه قيمة العملة المحلية بنسبة 100%، غير أنه تراجعت العديد من الصادرات المصرية بشكل حاد في الآونة الأخيرة، حيث تراجعت هذه الصادرات بنسب انخفاض تراوحت ما بين 9 – 19%.
القطاعات التي تراجعت نسب صادراتها:
وفقا لتقرير“الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”، الصادر اليوم الخميس 26-10-2017 الذي جاء فيه:
- صادرات الجلود تراجعت بنسبة 13.7% خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري لتبلغ 88 مليون دولار.
- وتراجعت صادرات الأثاث لنفس الفترة بنسبة 10%، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، إضافة لتراجع واردات الأثاث بنسبة 27%.
- قطاع الصناعات المعدنية انخفضت صادراتها بنسبة 26% لتسجل 342 مليون دولار، خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 463 مليون خلال نفس الشهر من العام الماضي.
- المستلزمات الطبية تراجعت بنسبة 12%.
- الصناعات اليدوية تراجعت بنسبة 19%.
- الجلود والمنتجات الجلدية تراجعت بنسبة 14%.
- المصنفات الفنية تراجعت بنسبة 55%.
أسباب تراجع صادرات بعض القطاعات
أرجع الخبير الاقتصادي المصري رضا عيسى تراجع نسب الصادرات المصرية إلى عدة أسباب أهمها:
- وجود مكون أجنبي في الصناعات المحلية، الأمر الذي رفع كلفة الإنتاج بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وأشار إلى أن صناعة الملابس المصرية تحتوى مكونا يمثل 50% من صناعتها يتم استيراده من جنوب شرق آسيا مما رفع كلفة الإنتاج.
- تحوّل رجال الأعمال المصريين من مجال الصناعة إلى المجال العقاري.
- فرض ضرائب على قطاع الصناعات، في حين يُعفى رجال الأعمال المضاربين في البورصة الذين يحققون أرباحا وليس لديهم مصانع التي توفر فرص عمل.
وتساءل عيسى قائلا : “هل تريد الحكومة تشجيع المضاربة في البورصة أم تريد تشجيع الصناعة؟”.
ومن جهته أكد الخبير الإقتصادي المصري صلاح الدين فهمي، على ضرورة إعطاء الحكومة اهتماما وتدخل كبيرين لإصلاح منظومة الصادرات، عبر زيادة مخصصات صندوق دعم الصادرات.