أقدم رجل وزوجته مع شريك ثالث، على تكوين عصابه تقوم بتبني الأطفال عن طريق الزوجين، وبمساعدة الشخص الثالث، ثم بيعهم، مستغلين في ذلك رغبة دور الأيتام لإيجاد أسر بديلة لتبني الأطفال المتواجدين فيها، وقد تم القبض على العصابة، وقررت النيابة العامة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد أن اكتشف رجال الأمن الجرائم التي ارتكبها المتهمون .
فقد وصلت معلومات إلى رجال البحث الجنائي، تفيد بقيام أحد الأفراد مع زوجته باستخدام تقارير طبية مزورة تفيد بعدم قدرتهما على الإنجاب، لتقديمها إلى دور الأيتام في مصر، كحجة لتبني الأطفال المتواجدين فيها، ثم بيعهم لأسر لا تنجب، أو لعصابات تجارة الأعضاء البشرية، متجردين من الانسانية والرحمة .
وقام رجال أمن القاهرة الجديدة بالقبض على العصابة المكونة من، “أ.م” وزوجته “م.ح”، يشاركهما ”م.ج”، وهو موظف في احد دور الأيتام كان دوره الرئيسي، إنهاء الأوراق الخاصة بالتبني، وإنهاء إجراءتها الرسمية من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، بشأن الموافقة على عملية التبني لهذين الزوجين، ولكن في كل مرة كان يقدم بيانات مزورة مختلفة عن التي تسبقها .
ونجح رجال الأمن في العثور على 5 أطفال في منزل المتهم الأول وزوجته، كانا يخططان لبيعهم خلال الفترة المقبلة، وقد تم التعرف على الأطفال من قبل دور الأيتام، التي تم إعادتهم إليها، وتحريرهم من قبضة تلك العصابة من المجرمين، التي حصلت عليهم بأوراق مزورة .
وبدأت ظاهرة خطف الأطفال واستغلالهم في أعمال غير مشروعة كالتسول، أو الخدمة في المنازل أو سرقة بعض أعضائهم أو كلها، بدأت تقل في الأوانة الأخيرة منها تغليظ عقوبة الفاعل لتصل إلى الإعدام، مع يقظة رجال الشرطة ولا سيما المباحث لسرعة ضبط أي شخص تحوم حوله شبهات من هذا القبيل .
وأقرأ معنا :
«البرلمان» | تغليظ عقوبة جريمة الخطف لتصل لـ «الإعدام »