أصدرت هيئة الرقابة الإدارية في مصر اليوم الأربعاء الموافق 18-10-2017 بيانا ذكرت فيه بانه تم القبض على 6 مسؤولين في عدة قطاعات بالدولة بتهمة الرشوة ” قبضهم أموالا من اجل تسهيل أعمال غير مشروعة” وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
المسؤولين الست الذين تم ضبطهم هم :
- مدير عام بأحد البنوك، تم ضبطه لتقاضيه مبالغ أسبوعية قيمتها 9 ملايين جنيه لقاء تسهيله حصول الشركات على مناقصات يديرها البنك.
- القبض على أخصائي بمديرية المساحة بمحافظة الإسكندرية، بتهمة تقاضيه 5 آلاف جنيه كرشوة من إحدى المواطنات.
- وتم القبض أيضا على موظف محلي كبير بمدينة دمياط لتقاضيه الرشوة بمبلغ 7500 جنيه.
- ضبط وكيل إدارة أملاك الدولة بمحافظة بني سويف لتقاضيه رشوة بمبلغ 25 ألف جنيه.
- القبض على مديرين بالجهاز التنظيمي بمدينة الاقصر ومركز أبنوب في محافظة أسيوط لتقاضيهما مبلغ 14 ألف جنيه لقاء تسهيل بعض الأمور غير الشرعية.
الجدير بالذكر بأن منظمة الشفافية الدولية أجرت استطلاعا عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا نشرته في مايو 2016 جاء فيه بأن مصر احتلت المرتبة الثانية في نسبة الفساد في المنطقة بعد اليمن، حيث يضطر غالبية المواطنين المصريين لدفع الرشاوى مقابل حصولهم على الخدمات العامة.
وأمام هذا الواقع قامت هيئة الرقابة الإدارية، بشن حملة مسعورة في الآونة الاخيرة للتصدي لظاهرة الفساد المنتشرة في قطاعات الدولة، حيث ضبطت العديد من حالات الفساد المالي والإداري، كان أشهرها ما عُرف إعلاميًا باسم قضية “رشوة وزارة الزراعة” و”رشوة مجلس الدولة”، وقضية “الإتجار في الأعضاء البشرية”.
ايوة كده ندفوا البلد الله ينور
بلاغ لهيئة الرقابه الاداريه
ارجوكم انزلوا على تجار التموين وبالاخص محافظة الغربيه
المحله الكبرى التجار بيسرقوا الناس فى صرف التموين وفى فرقات العيش
وبذات الناس اللى مبتعرفش تحسب وفى واحد مشهور فى منطقة الجمهوريه
اسمه العربي كل التجار اللى فى منطقة الجمهوريه بيسرقوا المواطن ارجكم اتحركوا
فى صمت هتلاقؤا كلامى مظبوط