بدأت الحكومة اليوم في تنفيذ المادة رقم 177 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، حيث أنه سوف يترتب على تطبيق تلك المادة على موظفي الدولة بعد النتائج التي سيكون أخطرها هو فصل الموظف فصلاً نهائياً.
ولتفعيل نص المادة 177 من قانون الخدمة المدنية فقد تم تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ووزارة الصحة والتأمين الصحي والنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة ، حيث ستقوم تلك اللجنة بشن حملات مفاجئة على كافة موظفي الدولة في جميع المحافظات ، للقيام بإجراء 8 تحاليل طبية لأنواع المخدرات، حيث أنه سوف يتم إنذار الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات إنذاراً واحداً ، ثم يتم بعدها بأسبوعين بإعادة التحليل مرة أحري ، وأن ثبت أنه ما زال يتعاطي المخدرات، سيصدر قرار بفصله فصلاً نهائياً من وظيفته.
أما بالنسبة للعمالة المؤقته فإنه إذا وجد من التحليل أنه يتعاطي المخدرات فسيتم العدول عن تعيينه وتثبيته .
وفي ذات السياق بدأ اليوم إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات على السائقين وذلك بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور والادارة العامة لمكافحة المخدرات والادارة المركزية للصحة النفسية بوزارة الصحة من أجل التأكد من عدم تعاطي السائقين للمخدرات وخصوصاً سائقي أتوبيسات المدارس.