بعد التصريحات الأخيرة من قبل وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بأنه لن يتم رفع أسعار الوقود والمواد البترولية مرة اخرى خلال المالي الجاري 2017/2018.
حذر مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وأسيا الوسطى جهاد أزور ، الحكومة المصرية من تجميد خطة رفع الدعم عن أسعار الوقود والمواد البترولية حتى العام المالي المقبل والذي سيبدأ في شهر يونيو المقبل 2017، حيث أن ذلك سيؤدي إلى إرتفاع تكلفة إنتاج الوقود والمواد البترولية ، نتيجة لإرتفاع أسعار الوقود عالميا ، وتحرير سعر الصرف.
وأشار مدير صندوق النقد الدولي بأن تجميد خطة رفع أسعار الوقود والمواد البترولية سوف يؤدي إلى إضافة مزيد من العبء على الموازنة العامة للدولة ، حيث أنه على الرغم من قيام الحكومة المصرية بإتخاذ قرارات هامة خلال الفترة الماضية برفع أسعار الوقود في شهر يوليو الماضي ، إلا أن ذلك القرار لم يكن كافياً ، حيث لم يغطي تكلفة إنتاج الوقود والمواد البترولية.
وفي ذات السياق قال خبراء صندوق النقد الدولي في توصياتهم للحكومة المصرية ، أن إلتزام الحكومة المصرية برفع الدعم بصفة نهائية عن أسعار الوقود والمواد البترولية هو أمر مهم للغاية ، إلا أن تأجيل أي زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية حتى العام المالي 2018/2019 سينطوى عليه مخاطر كبيرة جداً بسبب إرتفاع سعر البترول عالمياً وأسعار الصرف.