من المعروف أن من شروط قرض البنك الدولي هو إلتزام الحكومات بعدة شروط لإجراء الإصلاحات الإقتصادية اللازمة، مع متابعة البنك لتلك الإجراءات ومن بين تلك المطلوبة في مصر هو تحرير أسعار الوقود والطاقة، وقد أكدت الحكومة المصرية على أنه في عام 2019 سوف يتم رفع الدعم عن الوقود والطاقة في مصر بشكل كامل، وأن ذلك يتم وفق خطة بدأت منذ ما يقرب من ثلاثة سنوات تقريباً.
وفي الفترة الأخيرة انتشرت أخبار تؤكد أن صندوق النقد الدولي طالب الحكومة المصرية بضرورة رفع أسعار الوقود مرة أخرى هذا العام، محذراً إياها بعدم القيام بذلك الإجراء، إلا أن مدير البنك الدولي للشرق الأوسط “جهاد أزور”، أكد في مؤتمر له أمس الجمعة أن رفع أسعار الوقود هو شأن الحكومة المصرية تحدد توقيته وطريقته كما تشاء.
وأضاف أزور أن الأهم هو الوصول بحلول عام 2019 أن تلتزم الحكومة المصرية بما تعهدت به، بتحرير أسعار الوقود والطاقة من الدعم المقرر لها بشكل كامل.