قال وزير الأوقاف محمد جمعة اليوم في خطبة الجمعة بمسجد السيد البدوي في مدينة طنطا بمحافظة الغربية أن زواج الفتيات القاصرات حرام شرعا وجريمة ويجب معاقبة من يقوم بها، لما يخلفه من آثار على حقوق المرأة والأبناء، وحذر من هذا الزواج لأنه يضيع حقوق المرأة والأبناء، إضافة إلى الأضرار الجسدية للفتيات الصغيرات التي تنجم عن زواجهن المبكر.
وأضاف جمعة في خطبته قائلا: “بأن زواج القاصرات مخالف للشرع ويجب معاقبة ومحاسبة كل من يشارك فيه أو يساعد عليه”، وجاء كلام وزير الأوقاف في حضور مفتي مصر الدكتور شوقي علام، ومحافظ الغربية ومجموعة من القيادات التنفيذية.
كما وشنّ جمعة هجوما عنيفا على هؤلاء الذين يطلقون الفتاوى من غير ذوي الإختصاص، وخاصة في الآونة الأخيرة، وأرجع السبب في تفشي الفساد في كثير من جوانب المجتمع مؤخرا إلى الفتاوى الخاطئة و”عدم فهم الشرع والقانون”.
وأضاف وزير الأوقاف محذّرا بأن عقد القران دون المأذون الشرعي الرسمي، يعتبر مخالف للشرع والقانون قائلا: ” الشرع يجرّم زواج القاصرات، ويجب الالتزام بالزواج الصحيح واتباع الشرع، وحرص الأسرة على مستقبل أبنائها وأحفادها، ومن يفتي بغير ذلك يضلل المجتمع”.
وطالب وزير الأوقاف بعقد دورات تثقيفية للشباب ليتعرفوا على مفاهيم الدين الصحيح، ومعرفة الأساليب الصحيحة لبناء الأسرة على أسس سليمة فقال: ” من يزوجون القاصرات يظلمونهن، ولا بد من أخذ رأي الفتاة قبل زواجها، وأن تكون ناضجة قادرة على التفكير والتمييز وتدبر أمور حياتها كونها مسؤولة عن أسرة في المستقبل”.
ماذهب إليه وزير الأوقاف من تحريم زواج القاصرات يأتي مخالفا لرأي الأزهر الشريف الذي صرح به من خلال دراسة منذ عدة أيام نشرها على صفحته الرسمية بأن: “هذا الزواج حلال شرعًا، ولا يوجد نص صريح من القرآن الكريم والسنة النبوية يحرمه”. الأمر الذي اعتبره البعض الدخول في حالة اشتباك جديدة بين مؤسستي الرئاسة والأزهر الشريف.
الجدير بالذكر بأن نص الدستور والقانون يحظّر زواج الفتيات قبل سن 18 سنة، وقد أعلن جهاز التعبئة العامة والإحصاء، بأنه يوجد نحو 118 ألف حالة زواج قاصرات، وهو ما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعبير عن غضبه من أعداد زواج القاصرات في مصر ونقص أعمارهن عن 18 عامًا.